بدأت الجلسات العلمية لورشة العمل حول قانون العمل الليبي بين الواقع والمأمول التي ينظمها المجلس البلدي أهراوة بالتعاون مع جامعة سرت ووزارة العمل بالحكومة الليبية حيث تناولت الجلسة العلمية الأولى عدد من الأوراق العلمية كانت أولها ورقة علمية بعنوان " لماذا إصلاح قانون علاقات العمل تحديدا للأستاذ الدكتور خليفة أحواس وكانت الورقة العلمية الثانية بعنوان " قانون علاقات العمل في الميدان " للدكتور عمر حسين وكانت الورقة الثالثة بعنوان " بعض مظاهر قصور قانون علاقات العمل الليبي للدكتور علي اشكورفو " وكانت الورقة الرابعة بعنوان أثر تنظيم قانون العمل والوظيفة على القانون رقم 12 لسنة 2012 " للدكتور محمد عبد السيد ، كما قدمت مداخلة مسجلة للأستاذ الدكتور مفتاح عبد الحميد أستاذ القانون بجامعة بنغازي وعميد كلية القانون بجامعة المرج.
أما الجلسة العلمية الثانية فتناولت خمس أوراق علمية كانت الأولى بعنوان " مكاتب التشغيل بين الواقع والمأمول للدكتور عبد السلام بلعيد.
أما الورقة الثانية فكانت بعنوان " المسائل الضمانية التي غفل عن تنظيمها قانون العمل " للدكتور علي الزليتني وكانت الورقة الثالثة بعنوان " الإشكاليات الناتجة عن تطبيق قانون علاقات العمل الليبي " للدكتور نصر الكاسح ، وكانت الورقة الرابعة بعنوان علاقات العمل الليبي الازدواج المهني " للدكتور عصام جاب الله ، وكانت الورقة الخامسة بعنوان " مدى التوازن العقدي في علاقات العمل الفردي في قانون العمل الليبي " للدكتور عبد الرحيم محمد محجوب.
